حديث به معناى مجازى است و رفع الخطا و النسيان يعنى كانّ عمل خطاى در عالم تكوين تحقّق نيافته و الّا حقيقتا كه محقق است ولى چون اثرى شرعا بر آن بار نيست پس وجودش كالعدم است و كانّ اصلا نيست . 2 - و يا بايد در ظاهر معانى اين نه امر مذكور در حديث تصرّف كنيم و آنها را بر خلاف ظاهرشان حمل كنيم كه مجاز در كلمه پيش آيد و اسناد رفع به آنها به معناى حقيقى خود باقى بماند و بگوئيم مراد از خطا و نسيان و . . . مثلا اينست كه چون فعل خطاى اثر ندارد پس كان خطا نيست و هكذا النسيان و . . . كه تسامح در خود اين اشياء شده . 3 - و يا بايد اين امور را حمل كنيم بر حذف مضاف و بگوئيم در هريك از فقرات مضافى مقدّر است و از باب مجاز در حذف است كه تفصيلا خواهد آمد . مصنف مىفرمايد : دو تصرّف اولى و دوّمى بر خلاف ظاهر است و مجوّزى هم ندارد و لذا آنها را مرتكب نمىشويم فتعين تصرّف سوّمى كه شيوع دارد و متعارف است و آن حذف المضاف است و اصوليين نوعا اين را متعرض شده‌اند . آنگاه در اينكه آن مضاف مقدّر چيست ؟ باز ميان اصوليين اختلاف شده و مجموعا سه احتمال مطرح است : 1 - بعضىها گفته‌اند : المقدر خصوص المؤاخذة بعنوان انها اثر من الآثار يعنى در تمامى فقرات خصوص مؤاخذه در تقدير است و معناى حديث اينست كه رفع مؤاخذة الخطا و . . . و هيچ ارتباطى به ساير آثار شرعيه و عقليه و عاديه ندارد بلكه خصوص اثر عقلى مؤاخذه را رفع مىكند . 2 - المقدر جميع الآثار يعنى اينكه از امت اسلامى جميع آثار اين اشياء تسعة